ماده 11 اعلامیه ی جهانی حقوق بشرو مقایسه با قانون اساسی جمهوری اسلامی

قضایی‌در‌ایران‌فعلی‌است‌ حال،دادگاه‌به چه‌محلی گفته‌میشود؟

دادگاه محلی یا جلسه‌ای است که درآن

به شکایتهاو به اتهام‌های زده شده به افراد و یا نهادها و سازمان‌ها رسیدگی می‌شود۰

از‌ابتدای‌این‌ برسی‌ به‌ این‌موضوع‌ باید‌ پرداخت‌ ،که آیآ‌ اصولا‌ قوانینی‌ که‌ به‌نام‌قانون‌اساسی‌در‌ایران‌نام‌گرفته‌ مشروعیت‌دارد؟‌چه‌از‌ لحاظ‌ رسیدگی وبرخورد‌این‌قوانین‌ برای‌احقاق‌حقی‌ و چه‌ از‌‌دیدگاه‌ حقوقی‌ و‌ کیفری‌ آن ٫٫ و از‌ انجا‌‌ که‌ نیمی‌ از‌ هر‌جامعه ای‌ را‌ زنان‌ آن‌جامعه‌تشکیل‌می‌دهند‌

‌ ‌ باید پرسید ٫ما زنان‌ در‌برابر‌قانون‌اسلامی ایران به عنوان بشر از چه حقوقی بر

بر خور دار هستیم ؟

وقتی‌ نیمی‌ از جامعه‌ یک‌ کشوری‌ از لحاظ‌ حقوقی‌ و‌ کیفری‌ با‌ نیم‌ دیگر در‌تعارض‌ باشد ٫

چگونه‌ میشود در‌ یک دادگاهی‌ یا‌ خواه یک‌ مرجع‌ قانونی عدالت حاکم شود؟

مگر‌نه‌ اینکه‌ ما‌ زنان‌‌ فر‌یاد‌ منع‌ سنگسار‌ را‌سالها‌ و‌ سالها‌‌ به‌سر‌داده ایم‌ ٫

و هنوز این قانون یکی از قانون های مجا زات اسلامی به شمار میرود

٬ که در‌صورت‌ بروز‌ حس‌خطر‌‌ و گرفتن‌ زهر‌چشم‌ از‌مردم‌ گرفتار‌ ٫سر‌ از‌ قانون‌ اساسی‌ بیرون میکند‌

باید این‌‌ قانون را در‌کفه‌ کدام‌ ترازوی‌ عدالت‌ جای داد؟

. و می رسیم به برسی ماده ۱۱ اعلامیه با اصلهایی از قانون اساسی جمهوری اسلامی

. من در ابتدا متن ماده ۱۱ اعلامیه را می خوانم

هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمیبایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمی بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم [در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد

. و اصل ۳۲ قانون قضا یی چه می گوید

اصل سی و دوم

هیچ‌ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت،

موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار

پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف

. از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود

اصل سی و چهار

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید.

همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد

و

اصل سی و ششم

. حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

در ماده ۱۱ اعلامیه صحبت از‌ هر‌ شخصی‌ است‌ که‌تا‌ زمان‌ ثبوت‌‌ جرمی‌ که‌ مرتکب‌‌شده‌‌‌ باشد یا نشده

باشد٫در وحله اول بی گناه شناخته میشود،و‌ در‌مرحله‌دوم‌آن‌‌ اگر‌مرتکب‌جرمی‌شده‌باشد داشتن یک

. محاکمه‌علنی‌ که‌ تمامی‌حقوق‌ انسانی‌ وی محفو‌ظ‌ باشد‌ در‌برابر‌ قانون‌ حما‌یت‌ خواهد‌ شد

که حقی بسیار بجا‌ و‌ لازم‌الاجرایی‌ است‌ و‌ اما‌ درایران‌چه‌گذشته‌ و‌چه‌میگذرد‌٬کمی به عقب

برگشته ونگاهی داشته باشیم به‌ دادگا ها ی‌ نو‌ ظهور در پیدایش حکومت‌‌‌ جمهوری اسلامی

۱ـ حضور دادگا های صحرایی ومحاکمه افراد سپرده شده به این دادگا ه ها٫

دادگا های صحرایی ٬ که این دادگاه ها با چهره خلخا لی به خوبی هو یت مییابد که چگونه دادگاهی در اجراییات ان بوده ا

. است٫ که عکسی از یک نمونه ان در کردستان در دسترس وجود دارد

که زندانی سیاسی حسن ناهید را با برانکار به قتلگاه کشانده به همراه تعداد دیگری به رگبار می بندند

1. دادگاه های فرمایشی به نقل از رادیو فردا

قتل و عام سران ارتش به دست خلخالی و انتصاب او

شيخ صادق خلخالی از همان روزهای نخست انقلاب در کنار آيت الله خمينی بود و در ۲۴ بهمن ۱۳۵۷ با حکم او به عنوان حاکم شرع دادگاههای انقلاب منصوب شد.
 

او در کتاب خاطراتش (ايام انزوا، خاطرات آيت الله خلخالی، نشر سايه، ۱۳۸۰، ص ۲۸ و ۲۹) درباره نحوه انتخابش به عنوان حاکم شرع مينويسد: «خدا شاهد است که ما برای تصدی اين مقام کوچکترين تلاشی نکرديم. آقا سيد روحالله خمينی با شناختی که از روحيه انقلابی من داشتند عصر روز ۲۴ بهمن ۵۷ مرا به دفترشان احضار کردند و فرمودند: اين حکم را به نام شما نوشتهام. حقير پس از ديدن حکم به حضورشان عرض کردم که آقا اين حکم سنگين است. فرمودند: برای شما سنگين نيست. گفتم مخالفين و وابستگان به طاغوتيان عليه من تبليغ ميکنند. آقا فرمود: من پشتيبان شما هستم...»

درست ۴۸ ساعت پس از انتصاب حاکم شرع، صادق خلخالی کوشيد ۲۴ تن از وابستگان نظام پادشاهی را  را اعدام کند که در نهايت و به گزارش روزنامه اطلاعات در روز ۲۷ بهمن ماه تنها موفق شد چهار ارتشبد سرشناش با نام های مهدی رحيمی، نعمتالله نصيری، منوچهر خسروداد و رضا ناجی را در پشت بام مدرسه

تهران اعدام کند.
 

نکته ای که درباره اين دادگاه ها بيان شده، اين است که زمان صدور رای تا اجرای حکم کمتر از ۲۴ ساعت طول کشيده و متهمان از داشتن وکيل و لايحه دفاع نيز محروم بوده اند. 

. 

همه افرادی که در دادگاههای انقلاب محکوم به اعدام شدند، از مصاديق بارز «مفسد فی الارض» بودند

. و تحت همين عنوان هم اعدام می شوند

نوبت به افسران ديگر می رسد

ماجرا از اين قرار بود که در بامداد روز اول اسفند پرويز امين افشار، يکی از فرماندهان گارد جاويدان، نعمتالله معتمدی فرمانده تيپ زرهی قزوين، منوچهر ملک معاون تيپ زرهی قزوين و حسين همدانيان رييس سازمان اطلاعات و امنيت کرمانشاه، با حکم صادق خلخالی اعدام شدند.

اعدام به اتهام لواط

روزنامه اطلاعات در تاريخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۷ نيز در تيتر يک خود از تيرباران ۷ تن به اتهام «لواط» خبر داد و نوشت که اين ۷ اعدام برای نخستين بار در تاريخ ايران و به حکم دادگاه انقلاب اسلامی رخ داده است.

علاوه بر آقای جهانبانی که به ژنرال چشم آبی شهرت داشت در همان روز ۲۲ اسفندماه، ۱۱ تن ديگر اعدام شدند و مرگ هویدا

هویدا چگونه به هادی غفاری گره خورد؟؟؟ 
هادی غَفّاری، عضو شورای مرکزی مجمع «نیروهای خط امام» و رییس موسسهٔ الهادی است. وی، فردی است که نامش با امیر عباس هویدا در تاریخ گره خورده‌ است. پیش از آنکه هویدا به حکم صادق خلخالی قاضی شرع انقلاب اعدام شود، به گلولهٔ هادی غفاری اعدام شد. هادی غفاری نماینده سه دوره اول مجلس شورای اسلامی بود و در انتخابات مجلس چهارم، پنجم و هفتم رد صلاحیت شد قتل عباس هویدا امیر عباس هویدا مانند دیگر مسئولان رژیم پیشین اعدام نشد بلکه یکی از کسانی که از پشت سرش می‌آمد، دو تیر به گردن او زد که حجت الاسلام هادی غفاری بود. 

و دیگر حضور و پیدایش دادگاه ها ی انقلاب اسلامی و قتل و عام مخالفین از هر اندیشه و باوری

شورای انقلاب یک سال پس از پیروزی انقلاب، قانون دادگاه رسیدگی به جرایم ضد انقلاب را تصویب کرد که در آیین نامه منتشر شده در روزنامه های رسمی کشور از آن با عنوان "دادگاه انقلاب" نام برده شد.

در ماده دوم آئین‌نامه دادگاه انقلاب آمده بوده: "دادگاه‏ و دادسرای انقلاب اسلامی به دستور امام‏ تشکیل شده و به پیشنهاد دولت و تصویب‏ شورای انقلاب اسلامی، پس از کسب اجازه از امام منحل می‌‏شود و در این صورت دادگستری، کارهای ناتمام آن دادگاه را ادامه خواهد داد." در تبصره همین ماده آمده بود که "تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت فعالیت‌‌های دادگاه انقلاب" با شخص آقای خمینی است.

این دادگاه ها، به نوشته یرواند آبراهامیان در کتاب "اعتراف شکنجه شدگان"، در دو سال اول انقلاب حدود ۷۰۰ نفر را روانه جوخه های اعدام کردند.

و تفسیری دیگر از ماهیت این دادگاه ضد بشری

يکي از دادگاههاي اختصاصي در نظام‏ قضائي،جمهوري اسلامي ايران،دادگاه‏ انقلاب است.اين دادگاه به انقلاب اسلامي و مسائل جنبي آن بخصوص پيروزي انقلاب و تثبيت آن کو شیده و طبيعي است بايد تدابير خاصي را برای بقای خود اندیشده و تدبير دادگاه انقلاب نيز گامي در همين راستا بوده است

تا سرکوبي معاندان‏ انقلاب،دچار قواعد طولاني و دست و پا گير دادرسيهاي عادي نشود.پيش بيني اين‏ دادگاه در قوانين عادي و از جمله در قانون‏ تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب‏ (15/4/1373)،که نقشه معماري تشکيلات‏ قضائي کنوني به حساب مي‏آيد،

اما هر بار که اين دادگاه وارد رسيدگي به پرونده مهم سياسي مي‏شود و يا به‏ موضوعي مي‏پردازد که در ظاهر بايد در دادگاههاي عمومي مورد رسيدگي قرار گيرد، نويسندگان و فعالان سياسي،مشروعيت اين‏ دادگاه را زير سؤال مي‏برند

با خواندن این تیتر ها که از ماهیت این دادگاه میگوید برای سر کوبی معا ندان و مخالفین به وجود

آمده بس اینجا هم بحث عدالت و برسی عادلانه جای خود را به اجراییات انقلابی آن از نوع جمهوری اسلامی میسپا رد

وجود دادگاه های کیفری و تجدید نظر ودادگاه انقلاب برای برسی اتهامات و جرایمی چون اعدام

قصاص وحبس ابد است .دادگاه های کیفری برا ی جرائمی که مجازات آنها اعدام و قصاص و انوا ع

آن از پنج عضو و جرائم سیاسی دارای سه عضو می باشد .در جرائم سیاسی می بینیم که اعضا ی

دادگاه به سه نفر نزول میکند

از شاهکار های دادگاه های انقلاب اسلامی برای بقای نظام قتل و عام زندانیان سیاسی و سایر افراد در

بند از هر طیف وباوری بوده که هنوز هم امار دقیق در این ارتباط موجود نیست ولی بنا به گزارشهای مختلفی

بیش از ۵۰۰۰ نفر تخمین زده میشود .

پس انچه که مشخص است دادگاه در جمهوری اسلا می جز نقش سرکوب نداشته و عاملی است برای بریدن هر صدا و ساز مخا لفی . حال در مورد اصلهای ۳۴و ۳۶به چه مواردی میتوان از لحاظ اجرایی ان در طی این دوران امام پروری در حق زنان ومردان وکودکان انجام پذ یرفته٫ اشاره داشت و اما هزاران تبعض وقشاری که بر مردم روا شده راروزانه شاهد هستیم

در مورد حق داشتن وکیلی مستقل نه فرمایشی ان ٫ وکلای مخالفین و معترضین یا خود گرفتار زندا نند و یا مجبور

به فرار از کشور شده اند ٫و وجود و حضور کانون وکلای مسقل خطری بس بزرگ برای ولایت فقیه و حامیان

ان ولا یت شمرده ومشروعیت ولایت فقیه از بنیان ان با چالش و مشکل جدی روبرو خواهد شد ٫ را مد نظر دارند

و اما در مورد اقا زاده ها و دزدان اموال عمومی و ثروت ملی و همچنین قضاتی که عامل جنایت و دزدی و شناخته شده عموم مردم هستند را چه کسی و چه دستگاهی می تواند به محاکمه و چالش بخواند ؟ ایران ملک خصوصی و ارثی این افراد است و مردم هم رعایا ی ٫این بی وجدانها و تهی از هر چه انسانیت و اصول ان ٫ باید پرسید که

محاکمه قاضی سعید مرتضوی که در جریان اتفاقات کهریزک دستش کاملا رو شده بود به کجا انجا میده؟ که ایشان وقت را

زیارت و گشت وگذار امکا ن متبرکه میگذارند و یا در حال ثروت اندوزی

برای مبادای خود در گوشه وکنار کشورهای همسایه و کمی هم اگر راهی باز شو د در انطرف ابها

با انچه که گفته شد ایا میتوان با این وضعیت بسیار اسفناک کسب حقی را از دادگاه های حکومت اسلامی

شاهد بود ؟؟؟ و یا به ان دست یافت؟

خسته نباشید و به امید تغیر و تحول در ایران با کسب اگاهی مردم از حقوق خود